به نقل از «همشهری آنلاین»

تصمیم مهم مجلس درباره بازنشستگی و تامین اجتماعی | توزیع عادلانه یارانه‌های پنهان در برنامه هفتم توسعه

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۳۹۰۱

به گزارش همشهری آنلاین‏، محسن پیرهادی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در جمع خبرنگاران گفت: اعضای کمیسیون دربررسی و تصویب لایحه برنامه هفتم بر اساس ۲ رویکرد اقدام کردند؛ رویکرد اول بسترسازی برای ایجاد ثبات اقتصادی و رویکرد دوم تمرکز بر رشد تولید و گام برداشتن به سوی دانش‌بنیان شدن اقتصاد ملی است، دو رویکردی که در جای جای احکام و اهداف مصوبات کمیسیون قابل رویت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیرهادی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق در مسیر بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه با چالش‌هایی مواجه بود که البته با همراهی نمایندگان دولت و حضور کارشناسان مرتفع شد، ادامه داد: غیر واقعی بودن جداول اهداف کمی، عدم ارتباط منطقی بین اهداف کمی، عدم وجود جدول منابع و مصارف کلی و چگونگی تامین آن مواردی بود که وقت بسیاری از کمیسیون تلفیق برای تصویب موارد و صدور احکام گرفت و در نهایت منجر اضافه کردن احکامی برای بسترسازی جداول کمی شد.

نماینده مردم تهران بابیان اینکه ایجاد اصلاحات و افزایش جداول در لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی کمیسیون تلفیق با همراهی نمایندگان دولت و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها ایجاد شده است، ادامه داد: بنای کار مجلس و کمیسیون تلفیق برنامه هفتم برای لحاظ اصلاحات صورت گرفته با رعایت دقیق سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری بوده است و اساس کار در راستای مردمی سازی و تمرکز بر ظرفیت‌های بخش خصوصی، قرار گرفتن دولت در نقش سیاست‌گذار و تنظیم‌گر در بدنه حکمرانی کشور بوده است.

پیرهادی گفت: تعیین تکلیف نحوه محاسبه و پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی، تمرکز بر بیمه پایه برای آحاد جامعه، حمایت از خانوارهای کم‌برخوردار و توزیع عادلانه یارانه‌های پنهان از جمله اقدامات اساسی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بوده است.

پیرهادی گفت: تعیین تکلیف نحوه محاسبه و پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی، تمرکز بر بیمه پایه برای آحاد جامعه، حمایت از خانوارهای کم‌برخوردار و توزیع عادلانه یارانه‌های پنهان گام‌های اساسی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بوده است.

او افزود: به عنوان مثال در بخش بازنشستگی و تامین اجتماعی که یکی از چالش‌های نظام بودجه‌ای کشور است در کمیسیون تلفیق در صدد بوده‌ایم که با انتظام بخشی به صندوق‌های بازنشستگی و کاهش بنگاهداری صندوق‌ها و پارامتریک و غیرپارامتریک مرتبط با بازنشستگی نقش‌آفرینی کنیم.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: در بخش مسکن نیز توجه به مسکن حمایتی، بافت‌های فرسوده و مسکن روستایی، تاکید بر نقش مردم از طریق واگذاری زمین و تسهیل تامین مالی ساخت مسکن نیز سه گام مهم کمیسیون در بحث مسکن بوده است.

او با بیان اینکه نگاه مجلس برای تحقق پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، نگاه به تمامی ظرفیت‌های نهفته و آشکار کشور است، افزود: مجلس با در نظر گرفتن منابع غیردولتی، مردمی و خصوصی موجود در اقتصاد به بررسی ودر موارد ضروری اعمال اصلاحاتی در لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخته بنابراین گزارش کمیسیون صرفا مبتنی بر ظرفیت بودجه محدود دولتی نیست و تلاش کرده بسیاری از سرمایه گذاری‌های کلان اقتصادی کشور را مبتنی بر توان مردم و بخش خصوصی سازماندهی کند.

کد خبر 790912 برچسب‌ها خبر ویژه یارانه مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: خبر ویژه یارانه مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم برنامه هفتم توسعه تامین اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۳۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.